المبادئ العامة، نظام الحكم، مقومات المجتمع السعودي، المبادئ الاقتصادية، الحقوق والواجبات، سلطات الدولة، الشئون المالية، أحكام عامة.

يتضمن النظام ما يلي:
التعريف بالمجلس وبيان مقره، شروط العضوية، أداء اليمين، بيان ما يحظر على الأعضاء عمله أثناء العضوية، أحكام التعيين وعقد الاجتماعات، تحديد مدة المجلس، مسؤوليات وصلاحيات الوزير، أحكام التعيين وعقد الاجتماعات، تحديد مدة المجلس، مسؤوليات وصلاحيات الوزير، أحكام النيابة عن الوزير، بيان تشكيل المجلس، أحكام حضور الاجتماعات، بيان متى يعتبر الاجتماع صحيحًا، ومتى يكون القرار نظاميا، كيفية محاكمة الأعضاء، تكوين اللجان، بيان اختصاصات المجلس، الشئون التنظيمية، الشئون التنفيذية، الشئون المالية، برئاسة مجلس الوزراء، التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء.

يتضمن النظام ما يلي:
التعريف بالمجلس وبيان مقره، شروط العضوية، أداء اليمين، بيان ما يحظر على الأعضاء عمله أثناء العضوية، أحكام التعيين وعقد الاجتماعات، تحديد مدة المجلس، مسئوليات وصلاحيات الوزير، أحكام التعيين وعقد الاجتماعات، تحديد مدة المجلس، مسئوليات وصلاحيات الوزير، أحكام النيابة عن الوزير، بيان تشكيل المجلس، أحكام حضور الاجتماعات، بيان متى يعتبر الاجتماع صحيحًا، ومتى يكون القرار نظاميا، كيفية محاكمة الأعضاء، تكوين اللجان، بيان اختصاصات المجلس، الشئون التنظيمية، الشئون التنفيذية، الشئون المالية، برئاسة مجلس الوزراء، التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء.

تكوين هيئة تسمى هيئة البيعة بموجب أمر ملكي – مهام الهيئة – مقرها – قسم رئيس وأعضاء الهيئة قبل أن يباشروا أعمالهم – رئاسة إدارة إجتماعات الهيئة ومناقشاتها والتصويت على قراراتها.

بيان الهدف من النظام، كيفية تنظيم مناطق المملكة ومكونات كل منطقة، بيان واجبات ومهام أمير المنطقة ووكيله، والمحافظ، ومدير الناحية، ورئيس المركز. مكونات مجلس المنطقة، وبيان شروط الأعضاء وواجباتهم وصلاحياتهم، وما يتصل بأداء عملهم. بيان اختصاصات وواجبات ومسئوليات مجلس المنطقة، وما يتصل بأداء عمله من أحكام. تنظيم العمل بين الوزارات والمصالح الحكومية والمناطق.

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفق ًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب
والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

 تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفق ًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب
والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .

 تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفق ًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب
والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

نبذة عن النظام
يتضمن النظام تنظيما شاملا للتجارة البرية، والتجارة البحرية، والمحاكمات التجارية، والعقوبات والرسوم المتصلة بذلك.

الكمبيالة: (إنشاؤها، تداولها بالتظهير، قبولها، مقابل الوفاء، الضمان الاحتياطي، زمن الوفاء بالكمبيالة وكيفيته والمعارضة فيه والامتناع عنه، التدخل في القبول أو الوفاء، تعدد النسخ، السقوط، عدم سماع الدعوى).

وجوب اتخاذ كل تاجر اسما تجاريًا يقيده في السجل التجاري، وبيان الأحكام المتصلة بذلك من حيث الإجراءات، والبيانات، والشروط. بيان أحكام التصرف في الاسم التجاري، والمسئوليات المترتبة على ذلك. تحديد عقوبات مخالفة النظام. إناطة الاختصاص بديوان المظالم في الفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام. ينفذ النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

إعداد سجل لدى وزارة التجارة يشمل جميع مناطق المملكة تقيد فيه أسماء التجار والشركات، وإلزام التجار بالتسجيل فيه، وبيان الإجراءات اللازمة لذلك، وما يجب تسجيله من بيانات، وبيان أحكام وإجراءات ضبط مخالفات النظام، والعقوبات وجهة تطبيقها.

بيان ما يعتبر وما لا يعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام النظام - إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها - بيان أثر ذلك، أحكام تجديد العلامات التجارية، وشطب تسجيلها - نقل ملكية العلامات ورهنها والحجز عليها - عقود التراخيص - العلامات الجماعية - الرسوم - الجرائم والعقوبات - وجهة ضبطها وتطبيقها.

تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.